انجمن جنرال , General

نسخه کامل: احکام مربوط به مضاربه
شما در حال مشاهده نسخه متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4
مساءله 29
- همچنانكه سرمايه خسارتش در تجارت به وسيله سود جبران مى شود تلف شدن آن نيز با سود جبران مى شود چه اينكه

تلف بعد از جريانش در تجارت باشد و چه قبل از آن يا قبل از شروع به تجارت ، چه اينكه همه آن تلف شود يا مقدارى از آن ، بنابراين اگر

كالائى را به هزار دينار در ذمه خود بخرد و سرمايه هم هزار دينار بوده باشد و در اين هنگام تلف شود آن گاه قبل از پرداخت بهاى كالا

آن را به دو هزار دينار بفروشد هزار دينار آن را بفروشنده مى دهد و هزار دينار ديگر جبران راءس المال شده آن را به مالك مى پردازد،

بله اگر تمامى سرمايه قبل از شروع بتجارت تلف شود مضاربه باطل مى شود مگر آن كه تلف آن به ضمان باشد و تلف كننده محكوم به

پرداخت غرامتش باشد كه اگر اين غرامت ممكن الوصول باشد مضاربه باطل نيست .
مساءله 30
- اگر در مضاربه فسخى يا انفساخى رخ بدهد اگر قبل از شروع در تجارت و مقدمات آن باشد اشكالى پيش نمى آيد نه

چيزى عايد عامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و همچنين است اگر بعد از تمام شدن يك دوره تجارت و نقد شدن پول و

فسخ و انفساخ رخ دهد چون اگر ربحى عايد شده كه آن را تقسيم مى كنند و اگر نشده مالك راءس المال خود را بر مى دارد نه چيزى

عايد عامل مى شود و نه چيزى به عهده اش مى آيد، و اما اگر فسخ يا انفساخى در اثناء عمل و بعد از مشغول شدن عامل به تجارت

پيش آيد اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى عايد عامل نمى شود اجرت آن مقدار عملى را هم كه كرده مستحق نيست چه اينكه فسخ

از ناحيه خود او باشد يا از ناحيه مالك و يا آن كه عقد مضاربه به علتى خود به خود منفسخ شود چيزى هم به عهده او نمى آيد،

حتى در صورتى كه خودش در سفرى كه به اذن مالك رفته بود مضاربه را فسخ كند به همين جهت ضامن مخارجى كه براى سفر از

سرمايه كرده نيست ، و اگر در مال مضاربه چيزى به غير از پول باشد عامل حق ندارد بدون اذن مالك در آن تصرف كند همچنانكه مال

حق ندارد او را الزام كند به اينكه آن مال را بفروشد و نقد كند، و اگر فسخ يا انفساخ بعد از حصول ربح رخ دهد اگر بعد از نقد شدن

سرمايه باشد كه عمل تمام شده و ربح تقسيم مى شود و هر يك سهم خود را مى برد، و اگر قبل از نقد شدن باشد طبق دستورى

كه گذشت عمل مى كنند در آن جا گفتيم عامل سهم خود از سود را به مجرد ظهورش مالك و شريك در آن عين نقد نشده مى باشد

اگر در همين حال راضى به تقسيم شد و يا راضى شدند كه بعد از فروش و نقد شدن پولش تقسيم كنند كه اشكالى پيش نمى آيد،

و اما اگر عامل اصرار به فروختن آن داشت بر مالك واجب نيست تقاضاى او را بپذيرد، همچنانكه اگر مالك چنين تقاضائى داشت بر عامل

واجب نيست قبول كند هرچند كه قبلا گفتيم ملكيت عامل نسبت به سود وقتى مستقر مى شود كه سرمايه نقد شده باشد، چيزى

كه هست اگر قبل از تقسيم خسارتى بر سرمايه وارد آيد واجب است از سود جبران شود لكن در سابق گفتيم كه مناط در استقرار

ملكيت عامل چيست .
صفحه‌ها: 1 2 3 4
لینک مرجع